تكليف من لا يملك لمن لا يستحق
كما وعد اللورد بلفور في تشرين الثاني من عام 1917 اليهود بإقامة وطن لهم فى فلسطين .. وهو ما عرف بوعد بلفور الذى كان نكبة على الدولة الفلسطينية والمنطقة العربية كلها .. وقد بـوعد من لا يملك لمن لا يستحق .. لماذا ؟؟ لأنه كان وعداً لا يستند إلى أى منطق أو قانون أوحق ..وكل ما بنى على الباطل لاقتطاع حق وتلبيسه فى أعين الناس وطمسه وتغليب الباطل عليه ينطبق عليه هذه المقولة
وهذا ما حدث مع الثورة المصرية الخديجة .. فالرئيس المخلوع ربما بذكاء وفطنة المهزوم الذى يبحث عن منقذ لرقبته أو ربما أراد أن يتجرع المصريين أخر نكاياته بهذا الشعب الطيب ، أو ربما كانت حركة استعراضية منه أراد أن يظهر فيها كمنقذ للبلاد من الفوضى .. أو ربما حدثت صفة ما بين من لا يملك ومن لا يستحق وبموجبها بقى داخل البلاد ولم يهرب إلى الخارج وظل عدة أسابيع فى شرم الشيخ يتصرف وكأنه يحكم البلاد .. النتيجة أنه تخلى عن الرئاسة وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد .. تماما كوعد بلفور .. تكليف من لا يمكلك لمن لا يستحق
من لا يملك : مبارك المخلوع .. لا يملك قانوناً وواقعاً أن يكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة هذا التكليف لأسباب :
- من حيث الواقع : إنه لم يتخلى عن الرئاسة طواعية وإنما أجبرته الجماهير على ذلك ولم يكن له أن يختار من يدير البلاد ، فكيف يختار الطاغية المطرود الملوثة يداه بدماء شهداء الثورة من يحكم من بعده ؟؟
- من حيث القانون : إعمالاً للدستور الذى لم يكن سقط بعد .. يتولى الرئاسة فى حال تنحى الرئيس أو خلو المنصب – رئيس مجلس الشعب – وبما إن المجلس لحق بالرئيس – فتكون الرئاسة لرئيس المحكمة الدستورية العليا
من لا يستحق : المجلس الأعلى للقوات المسلحة .. لماذا لا يستحق ؟؟ :
- لم يكن المجلس الأعلى ولا القوات المسلحة هى التى قامت بالثورة – أو الإنقلاب على نظام الحكم
- بل لم تشارك القوات المسلحة ولا المجلس الأعلى فى الثورة حتى يوم تخلى المخلوع بل أن واقعة الجمل تمت تحت سمع وبصر القوات المسلحة
- لم يعطى دستور البلاد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أية صلاحية فى إدارة الدولة تحت أى ظرف أى مسمى
- لم يكن لأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة أية مزية أو خبرة – فنية أو سياسية - تجعلهم فى موقع الأفضلية عن غيرهم من السياسيين والنشطاء – لتولى الإدارة دون غيرهم .. بل أنهم بحكم طبيعة عملهم وتخصصهم النوعى هم أبعد الناس عن فن الإدارة المدنية لمؤسسات البلاد وتسيير أمورها
بل أستطيع أن أجزم أن أى مرشحى الرئاسة لو كان تولى الأمور لم يكن ليعطل ويعرقل ويؤخر التغيير والإصلاح ويفرق وحدة الشعب وينهك الوطن كما فعل المجلس الذى يدير البلاد ..
ولا أدعى شططاً بل هى النتيجة على الأرض .. المجلس تسلم البلاد وكل مؤسساتها – عدا الأمن – لم يممسها سوء وتعمل بكامل طاقتها والأسعار مستقرة حتى بعد خلع المخلوع بمدة طويلة .. بمقارنة بسيط بالوضع الحالى يتبين صحة الطرح السابق
- لم يكن أعضاء المجلس الأعلى بمنأى عن المناخ العام الذى ساد البلاد على مدى ثلاثون عاما التى أدت كل تداعياتها إلى قيام الثورة .. بل أنه كان وبلا شك جزء من النظام وعضو فاعل فى المنظومة كمؤسسة عايشت وباركت خطوات النظام
وهكذا كلف من لا يملك من لا يستحق إدارة شئون البلاد فأوصلونا بعد تسعة أشهر من الثورة بفضل عقيدتهم التى تتعامل مع الثورة وكأنها حدث استثنائى وقع ومر لحال سبيله ومن بعده تعود كل الأمور إلى سابق عهدها .. أوصلونا لحالة ملحوظة من النكوص.
لم نرى منذ قامت الثورة أى دعم أو دفع أودفاع من المجلس الأعلى عن الثورة وتحقيق أهدافها بل أن كل ما تم ينبأ بعكس ذلك تماما وبوضوح سافر.
الشعب والجيش أيد واحدة هذه المقولة ليست شعاراً رُفع اعتباطاً إنه يمثل حقيقة أن نسيج هذا الجيش من هذا الشعب رغم أنف من يرون غير ذلك فما الجيش إلا نحن وأبنائنا وإخواننا وجيراننا .. ولتبطل حجة ومنة من أراد أن يصور امتناع الجيش عن ضرب الثوار بأنه تعقل أو تفضل أو أى شيء أو انحياز لجانب الشعب !! لأن الحقيقة أن الجيش عندما فعل ذلك فإنه انحاز لنفسه ولشرفه العسكرى .. فدعونا نفرق عن يقين بين الجيش كمؤسسة وطنية نعتز بها وفخر ولا نقبل المساس بها من قريب أو بعيد لأن شرفها هو شرفنا وعرضنا .. وبين المجلس العسكرى كحاكم للبلاد يمارس عملاً سياسياً فله ما للحاكم وعليه ما عليه وأول ما عليه أن يتقبل النقد والمراجعة
والآن وبعد أن فشل المجلس الأعلى فى إدارة شئون البلاد بقراراته الفوقية التقطيرية وعدم التحامه مع مطالب الثورة المشروعة – بل أنه لم ينفذ أى وعد أو التزام ألزم به نفسه فى بياناته المكتوبة وليراجعها ويتذكر إذا أراد .. لقد أربكت قرارات المجلس وقوانينه واستفتائه المجتمع وقسمته وأخرجت أسوء ما فى جعبة الناس من ردود أفعال .. ولم يوجد لديه العزم ولا الحزم والنية للقضاء على ما يراه كل يوم من فوضى وفساد وعودة نظام
بل أن المجلس حتى لا يحسن إدارة ما تسلمه من مؤسسات الدولة ؟؟؟
إنها تساؤلات كثيرة حائرة لا تجد أجوبة بداية من وزارة الخارجية إلى التليفزيون المصرى إلى إعادة وزارة الإعلام وإعادة قانون الطوارىء ناهيك عن هنهنة المخلوع والفاسدين .. ماذا يريد المجلس بذلك ؟؟؟ إنها رسالة فى منتهى السلبية تصلنا مع كل تصرف يصدر عن المجلس .
هل أراد المجلس الذى يدير البلاد أن تتوقف حركة التغيير ويظل حال المؤسسات التعليمية بذلك التدهور المخزى فرفض تغيير قيادات الجامعات رغم ما يعلم من تهرئها وفسادها. السلطة الحاكمة تعلم جيداً التعليم الجامعى ليس ترفاً ولا مادة للتفاخر ولكنه القاطرة التى تقود المجتمع نحو التقدم
هل أراد المجلس الذى يدير البلاد أن يتدهور الأقتصاد ووتتوقف عجلة الإنتاج وتشل حركة الأستيراد والتصدير بالإبقاء على مديرى البنوك ورؤسساء المؤسسات المالية ومجالس إدارتها الذين يعلم أعضاء المجلس أنهم وبلا استثناء رجال جمال مبارك لم يعين أى منهم فى موقعة إلا بمعرفته والذين نفذوا المخطط الجهنمى لنهب ثروات البلاد ونزحها لصالح مجموعة الفساد وهم باقون فى أماكنهم حتى اليوم يعطلون كل شىء عقاباً للوطن على قيام أهله بثورة
هل أراد المجلس الذى يدير البلاد أن تستمر فوضى الأمن وتتفاقم .. إن إعادة الأمن – كما يعرف الجميع – هو الأساس الأول الذى يجب ان يبنى لتقام عليه بعد ذلك مختلف الممارسات ونشاطات الدولة .. وقد طُرحت أفكار عديدة لإعادة هيكلة الشرطة .. لكن العقيدة والإرادة – السياسية – أى إرادة المجلس الذى يدير البلاد وضحت أنها تغرد خارج السرب .
إن ما تمر به البلاد من حالة استثنائية لا يجب ولا يجوز أن تعامل بالإجراءات والقوانين العادية ما بالنا إذا كانت حتى الإجراءات والقوانين العادية غير مفعلة ولا تجد من يطبقها وإذا طبقت فببطىء شديد وبناء على ضغط شديد من الشارع إن هناك بعض الجرائم الفجة التى لن يبكى المجتمع على مرتكبها لو تم إعدامه وكلها تدور فى فلك الحالة الإستثنائية لأن من يستغل الظرف الحالى للمجتمع لتحقيق سطوة أو تحقيق مكسب غير مشروع هو فى الحقيقة خائن لهذا الوطن فى ظروف مخاضه الثورى .. ماذا لو منحنا مهلة خمسة أوسبعة أيام لمن يحوز سلاح نارى غير مرخص للمبادرة لتسليمة للجهات دون عقوبة وبعدها يتم إعدام من يحوز سلاح نارى بدون ترخيص بعد محاكمة مدنية وغيرها من الأمور التى فصلتها فى تدوينة اخرى بعنوان حتى لا نلعن الثورة ..
إذاً ..والأمر هكذا تولى المجلس الذى يدير البلاد السلطة بموجب تكليف لايملك مصدره حق إصداره فهو باطل .. والمجلس الذى يدير البلاد لا يمتلك مقومات هذه الإدارة ولم يكن هو مفجر الثورة أو داعمها فلا يستحق تولى هذه الإدارة
لقد ظللت كاتماً غيظى كمعظم المصريين مُعظماً المجلس الذى يدير البلاد لعدة اعتبارات كلنا اعتبرها وجيهة – ثبت أنها قميئة – أنه حمى الثورة وتعهد بتنفيذ مطالبها وأنه الحصن الأخير فى البلاد وكنت كغيرى أتمنى أن يغتنم أعضاء المجلس الفرصة التى منحتها الصدفة لهم ليدخلوا التاريخ من أوسع الأبواب .. وكلما مر يوم كنت أتمنى أن يلحقوا بالثورة فى اليوم التالى لكن حدث ما تكرر من المجلس وقد أوهمت نفسى مرات عديدة سابقة أنه حياد المستقل.. لكن هيهات ؟؟
أصدر المجلس قبل جمعة استرداد الثورة 30 سبتمر بيان أخلى فيه مسئوليته عن حماية المتظاهرين بل وعن حماية أى شىء فيما عدا ما يخص القوات المسلحة .. وهنا كانت الصدمة .. المجلس يعطى رسالة لكل من تسول له نفسه بسوء أن الطريق مفتوح .. وأيضاً المجلس يتخلى عن واجبه كحاكم للبلاد ..
هل ينتقى المجلس ما يروق له من السلطات فيمارسها وما لا يروق له فيمتنع عن ممارسته
إن حاكما كهذا قد تخلى طواعية – سواء بحسن أو سوء قصد – عن واجباته .. زواله خير من بقائه لأن بقائة معرقل ومثبط !!
ومع رفضى الشديد لمن يضعون – كنوع من المداهنة أو السذاجة - خطوطاً حمراً حول أشخاص أو أشياء عديدة .. لا يوجد خط أحمر سوى إرادة الشعب .. الشعب يأمر والحاكم ينفذ .. وإذا لم ينفذ فليلحق بالمخلوع
لقد قامت الثورة ضد من خير الفقير بين الخبز وبين الحرية والكرامة .. لقد سقط هذا المنطق الذى يساوم المواطن بين مطالبه المشروعه وبين أمنه وتحقيق أحلامه .. سقط وبلا رجعة .
وبما أننا شعب طيب .. يمكن أن ننسى أن المجلس عطل الثورة تسعة أشهر ونعود نهتف بأسماء أعضاءه ونغرد إذا عادوا إلى السرب حماة للثورة شركاء تنفيذيين لمطالبها .. وإلا فليرحل عنا المجلس بكل العزة والكرامة .. وإن كانوا قد أحسنوا فمع خالص الحب والتقدير .. وإن كانوا أساءوا فعاقبتنا وعاقبتهم عند الله هو أعلم بمن اتقى .
