سلوك معيب

سلوك معيب

من عدة أيام على طريق بين السنطة (غربية) وأحدى القرى المجاورة .. الطريق ضيق وفردى إذا تقابلت سيارتان فبالكاد ومع التهئة المتأنية يتم المرور .. وفى العادة هو طريق هادىء وحركة المرور عليه قليلة .. بعد الظهر بقليل كان الطريق مذدحما بصورة غير عادية ثم توقف ثم تحول إلى دراما سيطر عليها الصوت العالى وفرض القوة وتعليمات عالية الصوت من أهالى المنطقة بمن يسير ومن يتوقف وخبط على السيارات بهراوات وتحطيم بعض الزجاج فى بعض السيارات .. فما سبب كل ذلك

يوجد على الطريق مزلقان للقطار .. أغلق المزلقان بسبب قرب مرور احد القطارات .. وقفت السيارات فى الأتجاهين فى أول الأمر واصطفت أحدها وراء الأخرى .. بعد قليل تسللت سيارة من الخلف إلى الأمام وشغلت الأتجاه المقابل للطريق ..بعد قليل تبع السيارة سيارات أخرى وأصبح الطريق عبارة عن صفين فى اتجاه واحد .. حدث نفس الشىء على الطريق المقابل فى الناحية الأخرى من المزلقان .. وكالعادة تأخر مرور القطار ممازاد من طول صف الأنتظار المذدوج على الناحيتين .

بعد مرو القطار من السهل أن نتخيل ما حدث وقف الطريق ولا أحد يستطيع المرور وتعالت أصوات الأبواق وبدأت بعض السيارات تأخذ طرقاً داخل الأراضى الزراعية وتتلف الزراعات .. أهالى المنطقة يقفون على الجانبين بمواشيهم لا يستطيعون عبور الطريق .

مع مرور الوقت ولا انفراج للأمر ومع ارتفاع نبرة ألصوات إلى الحد الأقصى قطع أهالى المنطقة الطريق عنوة وحملوا الهروات ووأجبروا السيارات على التراجع لأفساح طريق للمواشى أولاً وبدأت السيارات فى مؤخرة الصفوف تستدير وتعود إدراجها واستمر الأزمة طويلاً والطريق الذى يستغرق عدة دقائق قطعه صديقنا فى ساعات طوال مع كثير من القلق والخوف وعدم الأحساس بالأمان.

ما حدث ليس له علاقة بغياب الشرطة وغياب حفظة الأمن .. إنه سلوك خاطىء نابع من ثقافة الأنانية المتراكمة على مدى عقود وما تعنيه من انتهازية وبلطجة فكرية وسلوكية .. حتى أن هذا المنطق المريض لا يمكن صاحبه من رؤية مصلحته الحقيقية .. لأن النتيجة التى نشاـ عن هذا السلوك أن الجميع تعطل والطريق توقف بالنسبة للجميع وأولهم من خرج عن الصف وأهدر أبسط مبادىء العدالة واحترام الأخرين.

من هنا يبرز دور الأعلام والمؤسسات الفكرية والمشقفين والسياسيين وكل منيرغب فى نهوض هذا البلد بحق .. نريد نزع ثقافة الفهلوة وحب الذات والتسلق .. ثقافة الشللية والحسوبية والفئوية بكافة صورها .. ثقافة اخطف واجرى ثقافة أنا ومن بعدى الطوفان التى زرعها ورسخها النظام البائد على مدى عقود

ونزرع مكانها فكرة المشاركة .. فكرة بسيطة جداً كلنا شركاء فى هذا الوطن لكل منا حقوق متساوية وعلى كل منا واجبات تجاه المجتمع .. فكرة أننا أبناء هذا الوطن تحملنا جميعاً سفينته إذا أبحرت بنا فى الأتجاه الصحيح أفلتنا ونجونا وإذا غرقت غرقنا جميعاً

الغريب أن الدين المسيحى ودين الأسلام لا يحض أى منهما إلا على المحبة والأخوة والإيثار .. ويمقت الأنانية وحب الذات والتعدى على حقوق الأخرين..

إن بناء الإنسان هو اللبنة الأولى التى يجب أن تحظى بالأهتمام .. فبدون الإنسان السليم لا تستقيم أى حضارة مادية.

أزمة الأمن

أزمة الأمن

إذا كان همنا الشاغل الآن هو تحقيق الأمن وعودة الشرطة إلى ممارسة عملها الطبيعى .. فهل من الطبيعى أن يظل السادة مديروا الأمن والقيادت الشرطية العليا فى مواقعهم وهم مقدمون إلى المحاكمات باتهامات أقلها ستكون عقوبته السجن المؤبد .. وهل نتصور أن تكون لهم مصداقية فى نفوس المواطنين فى ظل هوجة الشكوك التى تعصف بالمجتمع .. الأمثلة على ذلك كثيرة.

1- حددت محكمة جنايات الزقازيق جلسة 8 مايو القادم للبدء فى أولى جلسات محاكمة 8 من قيادات مديرية أمن الشرقية ومن بينهم اللواء حسين أبو شناق بصفته مدير الأمن أثناء الأحداث وهو المدير الحالى أيضا

2- 17 أبريل الحالي موعدا لأولى جلسات محاكمة مدير أمن الإسكندرية السابق، اللواء محمد إبراهيم، ومدير قطاع الأمن المركزي السابق بالمحافظة، اللواء عادل اللقاني، و4 ضباط آخرين

3- قررت محكمة الجنايات بالسويس تحديد جلسة 17 أبريل القادم لبدء أولى جلسات محاكمة مدير اللواء محمد عبدالهادى حمد أمن السويس السابق وضباط الأمن المركزي ورؤساء مباحث السويس والمخبرين المتهمين بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير بالسويس، والتي سوف تنظر أولى الجلسات الدائرة الثانية بمحكمة جنايات السويس

4- أجلت محكمة طنطا محاكمة 17 من قيادات وضباط الشرطة بالغربية المتهمين بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير إلي 11 يونيو المقبل ، ومنهم اللواء رمزي تعلب مدير أمن الغربية السابق ومدير أمن القليوبية الحالي و16 من قيادات وضباط الشرطة بالغربية في القضية رقم 3609 لسنة 2011 ثان طنطا والمقيدة برقم 55 لسنة طنطا

5- نظر دعوى محاكمة قيادات الشرطة ببنى سويف إداريا إلى جلسة 10 مايو المقبل، وذلك فى القضية رقم 4031 / 2011 والمتهم فيها مدير أمن بنى سويف اللواء أحمد شوقي، مدير أمن بني سويف، و11 آخرين بجهاز الشرطة للمحاكمة في جلسة 12 إبريل المقبل، لاتهامهم بقتل 17 والشروع فى قتل 26 من المتظاهرين، بينهم طفلين، يوم جمعة الغضب بمدينة بنى سويف وناصر وسمسطا وببا.والمتهمون هم العميد محمد عبد المقصود على، قائد قطاع الأمن المركزي، والعميد محمد صلاح عثمان، مدير إدارة التفتيش والرقابة لمنطقة شمال الصعيد بالأمن المركزي، والمقدم محمد مصطفى ضبش، رئيس مباحث ببا، ومعه الملازمان حازم محمد علي ومحمد هشام درويش وعميدين بالأمن المركزى ورئيس مباحث مركز ببا

6- محاكمة اللواء فاروق لاشين، مدير أمن القليوبية السابق ( مدير أمن الجيزة الحالى ) و3 قيادات شرطة هم اللواء جمال حسنى، نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، واللواء أحمد ممتاز، مساعد مدير الأمن لفرقة شبرا الخيمة، واللواء سمير زكى، نائب مدير الأمن لشئون الأمن، وذلك فى القضية رقم 4453 لسنة 2011 جنايات قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 52 كلى جنوب بنها لاتهامهم بقتل المتظاهرين وإصابة عدد آخر منهم أثناء الثورة.

7- ما حددت المحكمة يوم 23 إبريل موعد محاكمة اللواء مجدى أبو قمر مدير أمن البحيرة السابق والعميد محمود بركات وكيل التدريب بالإدارة العامة للأمن المركزى والضباط عمرو علام رئيس مباحث قسم شرطة رشيد وعلى الزينى معاون مباحث قسم رشيد والأفراد حسن الشبراوى وسامى شعبان وعصام بيومى وسعيد أبو سمك وخالد يوسف بتهمة قتل المتظاهرين فى البحيرة فى أحداث جمعة الغضب

ليس هذا حصراً وربما هناك المزيد .. نحن نتمنى للجميع السلامة ولتظهر براءة الأبرياء .. لكن إذا أردنا أن يصدقنا المواطن فعلينا أولاً أن نقدم له سلعة جيدة .. هل يتصور عاقل أن هؤلاء السادة سيهتمون حالياً بتحقيق الأمن فى الشارع .. هذا وهم كبير .. (وأنا أقول هذا من واقع علاقاتى ومشاهداتى) . ولأنهم فى واقع الحال كل منهم معنى بتحقيق براءته ويكرث لذلك كل وقته وأمكانيات إدارته وبأى وسيلة .. والطامة الأكبر أن تواجدهم فى أماكنهم يشكل أكبر خطر على سير ونزاهة العدالة .. وخير دليل على ذلك ما حدث فى محكمة جنيايت طنطا يوم السبت 9 أبريل.. ليس من المعقول أن يجلس ضباط الشرطة على المقاهى والكافتريات طوال فترة دوامهم بجوار المراكز والأقسام ولا يؤدون عملاً وقيادتهم لا تطالبهم بأداء عملهم .. إن وزارة الداخلية مليئة بالشرفاء الذين يستطيعون تحقيق الأمن ويتحلون بالشرف والنزاهة فلا يصح أن يترك هؤلاء السادة فى مواقعهم ونطلب منهم تحقيق الأمن فى مثل هذه الظروف .. ولا يليق أن تترك الأمور هكذا لأن هذه الفترة تحتاج لأقصى درجات الحزم ولدينا ترسانة من القوانين تمكنا من تنفيذ هذا الحزم ... لو أردنا وخلصت النية ؟؟ لقد فطن المشرع إلى وجاهة هذا المنحى فى القانون القانون رقم 109 لسنة 1971, في شأن هيئة الشرطة فنص فى المادة 53: للوزير ولمساعد الوزير أو رئيس المصلحة كل في دائرة اختصاصه أن يوقف الضابط احتياطيا عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ، ... والأمر يتعدى مصلحة التحقيق بكثير .. إنه يتعلق بمصلحة مصر.

خالص الدعاء أن يفرج الله كربنا ويتم علينا نعمته. والله يقول الحق وهو يهدى السبيل ،،

رائحة مخطط إجهاضى

رائحة مخطط إجهاضى

عندى تصور بدا لى مزعجا .. وأنا أرجعه إلى المكر والدهاء الذى يتعامل به المفسدون مع الثورة وقد تولت من عدة نقاط تثير فى نفسى الخوف من عودة ريمة :

1- تخلى مبارك عن السلطة .. فى خطاب لم يقرأه بنفسة وبدون وثيقة .. ثم تكليفة المجلس العسكرى لإدارة شئون البلاد .. والمفروض أنه بعد التخلى لا يملك هذا الحق وبما لا يتفق مع الدستور القديم ..

2- ناهيك عن التجاهل التام للمطالب الملحة بمحاكمة رؤوس الفساد

3- عدم تفكيك الحزب الوطنى والإبقاء على جميع كوادر الحزب الوطنى ومبانية على مستوى الجمهورية بما يعنى فى الحقيقة وعلى أرض الواقع بقاءه على الساحة لسياسية

4- ما تردد وقيل صراحة بعد أحد اجتماعات بقايا الحزب الوطنى أن ما تم اتخاذه من خطوات فى الأجتماع سيعرض على مبارك لأنه مازال رئيس الحزب .. ومازال الحزب يمارس شجونة

5- ما يتردد عن الإتصالات التى لا تنقطع بين مبارك والعديد من الموجودين على الساحة والأتصال اليومى للبابا شنوده .. وما صار يعرف بإمارة شرم الشيخ

6- ما تردد من ظهور جمال مبارك فى القاهرة واجتماعة بمجموعة من الإصدقاء أو أعضاء الحزب

7- الحوار الذى أجراه محمود مسلم مع فتحى سرور فى المصرى اليوم والتى ركز فيه سرور على أنه لم يكن له حول ولا طول .. وطلع برىء ومغلوب على أمره

8- استمرار زكريا عزمى فى رئاسة مكتب أمانة الرئاسة وينتظر أن يسلمها للرئيس القادم حتى وقت قريب

9- الحديث الممجوج الذى شنف آذاننا به الرجل الغامض الذى داخلكم فى أخر كلام وعرف نفسه أحد قيادات القوات المسلحة والذى أتحفنا بفكره المسطح وفاجأنا أنه لا توجد اتهامات يمكن توجيهها لثلاثى المفسدين واللى عنده دليل يتقدم ببلاغ .. وكلنا يعلم كم من الوقت أتاح لهم الجيش ليتخلصوا من جميع الأدلة الظاهريه على فسادهم .. وأقدر أسباب صبركم عليه .

10- لكن مالايخفى هو إفسادهم للحياة السياسية وهو اتهام يعضده نقض القسم الذى يقسمة أعضاء المجالس النيابية (( أن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الوطن وسلامة أراضية ))

وأزعم أننى أشتم فى تلك النقاط وما يخالط ذلك ويزامنه من الإبقاء على منظومة الإعلام على حالها وفسادها والإبقاء على منظومة أمن الدولة بكامل سلطاتها وحيلها ( ولا تصدق مقولة حلها ) لأن السيد العيسوى أضعف كثيراً من السيطرة على أركان جهاز الشرطة وعواجيزة .. وياليت الوزير جاء رجل جيش

أزعم أننى أشتم رائحة مخطط يأخذنا بالتدريج وعلى مهل وبطريقة مدروسه وممنهجة نحو فرض أمر واقع يقبل وجود كل الرموز القديمة فى المجتمع بما فيها جمال مبارك وشجرة الضر ( نعم بالضاد)

أضاف إلأى ذلك ما نشرته المصرى اليوم حول مؤامرة الأكواد التى تم اصطناعها أثناء توقف عمل البورصة ..

فالأمر يبدو وكأن ألئك المفسدون لا ينتوون إلا الرزوح فوق صدر هذا البلد .. ويبعد فى الرومانسية من يظن أنهم قد استسلموا لقدرهم أو أن أيا منهم يفكر فى الخروج من البلاد.. إنهم يخططون للبقاء ولا أكون متشائماً لو قلت بل إنهم يخططون للقفز إلى مقعد الحكم من جديد .

ولا أريد أن أستيقظ فى الصباح لأجد ذلك الكابوس أصبح أمر واقع .. وأنت تعرف جيداً أن المدافعين عن حق جمال فى الترشح يملؤون الساحة .. فما بالك وعملية تبرئة ساحة الجميع قد بدأت بالفعل بتجديد الأكواد فى البرصة ..

ثم تمثلية مرض مبارك وغرفة الأنعاش .. إن عاش

أتمنى من كل قلبى أن أكون مخطئاً

مدنية الدولة

مدنية الدولة

بعيداً عن الحزازات والتشنجات والنعرات الجوفاء والكلمات الغليظة التى فى الغالب لايدرى مرددها مغزاها ॥ ماذا تعنى مدنية الدولة

- مدنية الدولة تعنى الحياد الكامل للدولة ومؤسساتها إزاء المواطنات والمواطنين بغض النظر عن تمايزاتهم المستندة إلى الانتماء الدينى أو النوع أو الخلفية الاجتماعية والجغرافية أو غيرهاــ الدولة المدنية تسمو فوق تمايزات مجتمع المواطنين ولا تفرق بينهم انطلاقا من رباط مواطنة الحقوق المتساوية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا।

- الدولة تعنى أن مؤسسات الدولة وسلطاتها التشريعية والتنفيذية يديرها مدنيون منتخبون يخضعون للمساءلة والمحاسبة الشعبية (الانتخابات الدورية والنقاش العام) والقانونية (من قبل سلطة قضائية مستقلة)। المدنية هنا هى نقيض إدارة الدولة من قبل المؤسسة العسكرية وأيضا نقيض إدارتها من قبل رجال الدين أو المؤسسات الدينية.

- السياسة حين تتسم الأخيرة بالديمقراطية تعنى أن السياسة ليست صراعا حول العقائد الدينية أو الشرائع السماوية، بل صراع سلمى بين رؤى وأفكار وبرامج وقوى ومؤسسات وأشخاص حول الأفضل للدولة وللمجتمع دون ادعاء احتكار الحقيقة المطلقة أو افتراض أن ما يقترح اليوم لن يغير بالغد। السياسة الديمقراطية هى مجمل الساحات (المجالس التشريعية، الرئاسة، الأحزاب) والممارسات (المنافسة الانتخابية، العمل التشريعى، الصراع السلمى بين الأحزاب) والتفاعلات (بين القوى السياسية والمجتمعية المختلفة) التى يدار بها هذا الصراع السلمى وتتخذ بها ووفقا لإرادة المواطنين القرارات المصيرية للدولة والمجتمع الهادفة لتحقيق الصالح العام.

- مدنية السياسة وديمقراطيتها تعنى إمكانية الطرح العلنى لجميع الرؤى والأفكار والبرامج الهادفة لتحقيق الصالح العام دون قيود نابعة من مرجعيات دينية أو أخلاقية أو أيديولوجية وفى ظل قبول التعددية واحترام الرأى الآخر। الحكم الوحيد فى السياسة المدنية هو مجتمع المواطنين الذى عادة ما يغلب بعض الرؤى والأفكار والبرامج على بعضها الآخر من خلال تأييد الأغلبية للأولى واعتراضها على الثانية وترجمة هذه التفضيلات عبر التصويت فى الانتخابات والمشاركة الفعالة فى إدارة الشأن العام.

- مدنية السياسة تعنى الفصل بين المؤسسات الدينية الرسمية والمساحات الدينية وبين السياسة على نحو يضمن عدم توظيف الدين لخدمة رؤية سياسية أو برنامج حزبى أو سياسى فى إطار الصراع السلمى مع رؤى وبرامج وسياسيين آخرين। المراد هنا هو حتمية تنزيه مؤسسات كالأزهر والكنيسة المرقسية ومساحات هى دور العبادة (المساجد والكنائس والمعابد) عن أن تتورط فى الصراع السياسى، وعن أن يدعى باسم الدين أن رؤية سياسية بعينها هى الأصلح أو أن مرشحا بعينه هو الأقدر على تحقيق الصالح العام ــ مثل هذا التنزيه لا يتناقض فى ظنى مع إثارة الحوار حول السياسة وقضاياها داخل المؤسسات الدينية وفى المساحات الدينية شريطة التزام الحيادية بمعنى إعطاء فرص متساوية لجميع الرؤى والبرامج لأن تعرض على المتلقين. وينطبق ذات الأمر، ايضا شريطة التزام الحيادية وإن مع قدر من التخفيف، على المساحات الاجتماعية الملحقة بالمؤسسات الدينية كدور المناسبات والمنتديات والمسارح وغيرها.

- مدنية السياسة تعنى قبول وجود رؤى وبرامج وقوى تمارس السياسة مستلهمة لمرجعيات دينية، شريطة التزامها بالابتعاد عن ادعاءات احتكار الحقيقة المطلقة (فيتحول على سبيل المثال شعار الإسلام هو الحل إلى شعار الإسلام هو أحد الحلول)، وامتناعها عن ادعاء احتكار الحديث باسم المرجعية الدينية المعنية فى السياسة (ليس لجماعة الإخوان المسلمين احتكار فيما خص الحديث باسم الإسلام فى السياسة ولا تدعى هى ذلك)، ومساواتها الكاملة بين المواطنين فى بناها التنظيمية وبرامجها السياسية।