علاء .. ورفض المحاكمات االعسكرية
مع تصاعد الأحداث واعتياد السلطات المصرية الحالية على إحال المدنيين إلى المحاكمات العسكرية والذى أحدث صخباً ودوى إعلامى مع أسماء محفوظ التى تم الإفراج عنها بكفالة – بجهود أمريكية – ولكنها وتنتظر المحاكمة .. وتتوج التصعيد بحبس الثائر الناشط علاء عبد الفتاح خمسة عشرة يوما دون أن يبدى كلمة واحدة فى التحقيق.. هذا بينما الفاسد المخلوع وزبانية الإفساد ينعمون بالمحاكمات المدنية ويتدللون بأموال الشعب وعلى حساب مصلحة الوطن
إن رفض الثائر علاء عبد الفتاح الإدلاء بأقواله أمام النيابة العسكرية شكل موقف رافض وآلية جديدة للتعامل مع استخفاف العسكر بحياة وحرية المدنيين
وربما ستنتشر ثقافة رفض الأنصياع لتحقيقات النيابة العسكرية والمحاكمات العسكرية بالمقاطعة الصامتة تعبيراً عن الإحتجاج وعن رفض تلك الممارسات وهذه الآلية الجديدة تضع نموذجاً جديداً للتعامل مع سياسة العسكر المستفذة لمشاعر المجتمع المدنى لأنها تمثل :
أولاً : نوعاً من الإحتجاج السلبى الذى يعبر عن الرفض .. ويتعامل مع الأمر بعقيدة انتهاء قانون الطوارىء
ثانياً : إظهار الأمتعاض الشعبى ورفض الإدعاء – الإستغبائى - بإعمال قانون الطوارىء الذى سنه الرئيس المخلوع والذى سقطت كل قوانينه الفاسدة بسقوطه.. وأن مرحلة إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية انتهت ولن تعود تحت أى ظرف
ثالثاً : تجنب الأحتكاك أو حدوث مواجهة مادية بين المواطنين والقوات المسلحة
رابعاً : توجيه رسالة قوية للمجلس العسكرى الحاكم مفادها .. أن الثوار غير قابلين للإستحمار
إن ما فعله علاء .. آلية فاعليه ربما ساعد انتشارها على إجبار المجلس العسكرى على استيعاب هذا المطلب الشعبى العادل وتفهم دوافعه والإمتناع عن تسويق الوهم للمواطنين تحت مسمى إعمال القانون .. القانون الغائب أو النائم أو الضحية الذى ترتكب باسمه الجرائم وتنتهك بواسطته حقوق وحرية الواطنين ..!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق