إذا كان همنا الشاغل الآن هو تحقيق الأمن وعودة الشرطة إلى ممارسة عملها الطبيعى .. فهل من الطبيعى أن يظل السادة مديروا الأمن والقيادت الشرطية العليا فى مواقعهم وهم مقدمون إلى المحاكمات باتهامات أقلها ستكون عقوبته السجن المؤبد .. وهل نتصور أن تكون لهم مصداقية فى نفوس المواطنين فى ظل هوجة الشكوك التى تعصف بالمجتمع .. الأمثلة على ذلك كثيرة.
1- حددت محكمة جنايات الزقازيق جلسة 8 مايو القادم للبدء فى أولى جلسات محاكمة 8 من قيادات مديرية أمن الشرقية ومن بينهم اللواء حسين أبو شناق بصفته مدير الأمن أثناء الأحداث وهو المدير الحالى أيضا
2- 17 أبريل الحالي موعدا لأولى جلسات محاكمة مدير أمن الإسكندرية السابق، اللواء محمد إبراهيم، ومدير قطاع الأمن المركزي السابق بالمحافظة، اللواء عادل اللقاني، و4 ضباط آخرين
3- قررت محكمة الجنايات بالسويس تحديد جلسة 17 أبريل القادم لبدء أولى جلسات محاكمة مدير اللواء محمد عبدالهادى حمد أمن السويس السابق وضباط الأمن المركزي ورؤساء مباحث السويس والمخبرين المتهمين بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير بالسويس، والتي سوف تنظر أولى الجلسات الدائرة الثانية بمحكمة جنايات السويس
4- أجلت محكمة طنطا محاكمة 17 من قيادات وضباط الشرطة بالغربية المتهمين بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير إلي 11 يونيو المقبل ، ومنهم اللواء رمزي تعلب مدير أمن الغربية السابق ومدير أمن القليوبية الحالي و16 من قيادات وضباط الشرطة بالغربية في القضية رقم 3609 لسنة 2011 ثان طنطا والمقيدة برقم 55 لسنة طنطا
5- نظر دعوى محاكمة قيادات الشرطة ببنى سويف إداريا إلى جلسة 10 مايو المقبل، وذلك فى القضية رقم 4031 / 2011 والمتهم فيها مدير أمن بنى سويف اللواء أحمد شوقي، مدير أمن بني سويف، و11 آخرين بجهاز الشرطة للمحاكمة في جلسة 12 إبريل المقبل، لاتهامهم بقتل 17 والشروع فى قتل 26 من المتظاهرين، بينهم طفلين، يوم جمعة الغضب بمدينة بنى سويف وناصر وسمسطا وببا.والمتهمون هم العميد محمد عبد المقصود على، قائد قطاع الأمن المركزي، والعميد محمد صلاح عثمان، مدير إدارة التفتيش والرقابة لمنطقة شمال الصعيد بالأمن المركزي، والمقدم محمد مصطفى ضبش، رئيس مباحث ببا، ومعه الملازمان حازم محمد علي ومحمد هشام درويش وعميدين بالأمن المركزى ورئيس مباحث مركز ببا
6- محاكمة اللواء فاروق لاشين، مدير أمن القليوبية السابق ( مدير أمن الجيزة الحالى ) و3 قيادات شرطة هم اللواء جمال حسنى، نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، واللواء أحمد ممتاز، مساعد مدير الأمن لفرقة شبرا الخيمة، واللواء سمير زكى، نائب مدير الأمن لشئون الأمن، وذلك فى القضية رقم 4453 لسنة 2011 جنايات قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 52 كلى جنوب بنها لاتهامهم بقتل المتظاهرين وإصابة عدد آخر منهم أثناء الثورة.
7- ما حددت المحكمة يوم 23 إبريل موعد محاكمة اللواء مجدى أبو قمر مدير أمن البحيرة السابق والعميد محمود بركات وكيل التدريب بالإدارة العامة للأمن المركزى والضباط عمرو علام رئيس مباحث قسم شرطة رشيد وعلى الزينى معاون مباحث قسم رشيد والأفراد حسن الشبراوى وسامى شعبان وعصام بيومى وسعيد أبو سمك وخالد يوسف بتهمة قتل المتظاهرين فى البحيرة فى أحداث جمعة الغضب
ليس هذا حصراً وربما هناك المزيد .. نحن نتمنى للجميع السلامة ولتظهر براءة الأبرياء .. لكن إذا أردنا أن يصدقنا المواطن فعلينا أولاً أن نقدم له سلعة جيدة .. هل يتصور عاقل أن هؤلاء السادة سيهتمون حالياً بتحقيق الأمن فى الشارع .. هذا وهم كبير .. (وأنا أقول هذا من واقع علاقاتى ومشاهداتى) . ولأنهم فى واقع الحال كل منهم معنى بتحقيق براءته ويكرث لذلك كل وقته وأمكانيات إدارته وبأى وسيلة .. والطامة الأكبر أن تواجدهم فى أماكنهم يشكل أكبر خطر على سير ونزاهة العدالة .. وخير دليل على ذلك ما حدث فى محكمة جنيايت طنطا يوم السبت 9 أبريل.. ليس من المعقول أن يجلس ضباط الشرطة على المقاهى والكافتريات طوال فترة دوامهم بجوار المراكز والأقسام ولا يؤدون عملاً وقيادتهم لا تطالبهم بأداء عملهم .. إن وزارة الداخلية مليئة بالشرفاء الذين يستطيعون تحقيق الأمن ويتحلون بالشرف والنزاهة فلا يصح أن يترك هؤلاء السادة فى مواقعهم ونطلب منهم تحقيق الأمن فى مثل هذه الظروف .. ولا يليق أن تترك الأمور هكذا لأن هذه الفترة تحتاج لأقصى درجات الحزم ولدينا ترسانة من القوانين تمكنا من تنفيذ هذا الحزم ... لو أردنا وخلصت النية ؟؟ لقد فطن المشرع إلى وجاهة هذا المنحى فى القانون القانون رقم 109 لسنة 1971, في شأن هيئة الشرطة فنص فى المادة 53: للوزير ولمساعد الوزير أو رئيس المصلحة كل في دائرة اختصاصه أن يوقف الضابط احتياطيا عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ، ... والأمر يتعدى مصلحة التحقيق بكثير .. إنه يتعلق بمصلحة مصر.
خالص الدعاء أن يفرج الله كربنا ويتم علينا نعمته. والله يقول الحق وهو يهدى السبيل ،،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق