هل تحقيق الأمن ممكن ؟؟ ( الصورة مقتبسة من Facebook )
هل تحقيق الأمن والإنضباط شىء ممكن أم هو صعب أم هو مستحيل ؟؟
هذا سؤال يراود كل المصريين .. حتى الخارجين على القانون راودهم هذا التساؤل بعد أن قام بعض الأهالى فى المنشية بمدينة دسوق باستأجار بلطجى للتخلص من بلطجى فقتلوه ومثلوا بجثته !
وعلى الرغم من أن حالة الإنفلات الأمنى تبدوا متضخمة ومستعصية على الحل العاجل إلا أن الإجابة على السؤال السابق هى بنعم
نعم إن تحقيق الأمن والإنضباط شىء ممكن ..
كيف يتم ذلك ؟؟؟
ببساطة .. المجلس العسكرى ( الإرادة السياسية ) ووزير الداخلية ممثل السلطة التنفيذية وقبضة القانون لو أرادوا جميعاً وبصدق تحقيق الأمن يستطيعوا ذلك خلا 24 ساعة .. وكل من له عقل ويعيش الواقع يعرف حقيقة ذلك.
هل هذه حقيقة ؟؟
نعم وللغرابة الشديدة جداً أنها حقيقة !!
إذا ما المطلوب .. المطلوب :
- أن تتجه الإرادة السياسية نحو تحقيق الأمن .. وبالتالى يتم التوجه إلى تحقيق ذلك فى التكليفات
المشهد على أرض الواقع ينبىء بهذه الحقيقة .. إن عملية تأمين مبارك ونجلية وزوجاتهم والسيدة سوزان تتم بمنتهى الدقة والحزم والعناية .. وكذلك تأمين السفارة الإسرائيلية .. والأمثلة على ذلك كثيرة .. وأخرها تأيمن زيارة السيدة سوزان لنجليها فى طره.
إن من يقومون على عمليات التأمين هذه ليسوا رجال من المريخ إنهم نفس رجال الشرطة الذين يقفون موقف المتفرج فى مواقف عديدة مخزية تنتهك فيها حرمة المواطن وحرمة القانون .
- أن يتخذ المجلس العسكرى بما له من صلاحيات فى إصدار اقوانين – خاصة وأن قانون الطوارىء مازال ساريا – أن يتخذ من التدابير ويسن من القوانين ما يرسخ استعادة الأمن بفرض عقوبات صارمة على أعمال البلطجة والنهب والسرقة بإكراه وتحت تهديد السلاح ووالخطف والأغتصاب .. ولا مانع أن تصل العقوبات للإعدام فى هذه الظروف المؤقته - والمجتمع عن بكرة أبيه يرحب بمثل هذه قوانين - أضف إلى ذلك جرائم سرقة وتهريب السلع المدعومة واحتكار السلع الإستراتيجية والمضاربة بأسعارها .. وتهريب الأموال والمخدرات والسلاح وكل الجرائم التى تمس بأمن المجتمع فى هذه الظروف !!
إذا هل يستطيع وزير الداخلية تحقيق الأمن إذا توافرت الإرادة السياسية .. نعم يسطيع .. كيف :
أولاً : يجب أن تتحول العقيدة ويتغير الخطاب الموجه من الوزير وقيادات الوزارة إلى الضباط والأفراد .. والأعتراف بالحقائق التى أفرزتها الثورة
ليس من المعقول أن تكون عقيدة ضباط وأفراد الداخلية حتى اليوم .. أنهم ضحية الثورة وأنهم – حتى من قام منهم بقتل المواطنين – كانوا يؤدون واجبهم .. هذه العقيدة رسخها من أول يوم وزير الداخلية محمود وجدى فى اجتماعة مع قيادات الداخلية حين قال : أديهم شهرين ثلاثة وبعد كده بالجزمة .. وهذا ما نقله على الفور لرجاله مدير أمن البحيرة الذى أكد أن الشرطة أسياد الناس واللى يمد أيده على سيدة نقطعها له.. ثم ثار على نهجها الوزير الحالى اللواء العيسوى وتبنى منطق الدفاع المحض عن رجال اشرطة دون فرز أو تفرقه بين المخطأ وغير المخطأ.
نسوا جميعاً أن مهمتهم الأولى أمن وحماية المواطن الذى يدفع من قوته وعرقه مرتباتهم وتكاليف معيشتهم بما فيها أجهزة التكييف والسيارات الفارهة وحتى مريب عسكرى المراسلة .. وادعوا أنهم كانوا ينفذون الأوامرونسوا أيضا أنه لا يجوز قانوناً تنفيذ الأمر المخالف للقانون .. وأنه لا يوجد فى قوانين الشغب ولا تعليمات فض المظاهرات أى بند ينص على إطلاق الرصاص الحى على المتظاهر الأعزل .. أقصى ما هنالك هو استعمال الخرطوش وفى حالات خاصة وبتعليمات محددة الرصاص المطاطى .. ولكن فى الحالتين يكون التصوييب فى القدمين .. أما القنص المباشر بالرصاص الحى فلا مكان له وإذا صدرت به اوامر من حق المتلقى أن يمتنع عن تنفيذ الأمر لأنه مخالف للقانون
وتحول العقيده هذه لا يتم إلا بالأعتراف بارتكاب الخطأ والتحول إلى انتهاج الطريق الصحيح .. وهو الأمر الذى يتيح للمواطنين حتى الموتورين منهم فرصة ومجال للسماح وربما التنازل عن كثير من الحقوق والملاحقات فى سبيل استعادة الأمن ... لأن فى نهاية المطاف رجال الشرطة بكل رتبهم ودرجاتهم هم أبناء هذا الشعب ومن كل طبقاته.
ثانياً : الشرطة هيئة نظامية يقوم بنانها الوظيفى على الطاعة وتنفيذ الأمر وفقاً لنظام هرمى
وإذا صدرت تعليمات الوزير بالعودة الجادة للعمل سيتم تنفيذ ذلك والوزارة لديها من الآليات وجهات الرقابة ما يمكنها من تنفيذ ذلك وللمجلس الأعلى للشرطة من السلطات ما يمكنه من وضع هذه التعليمات موضع التنفيذ
وهناك عدة خطوات بديهية لو تم اتخاذها فإنها ستعطى أحساس قوى ومباشر للمواطن بعودة الأمن .. ومنها :
- عودة المرور بإيجابية .. وهو أمر يرحب به كل قائد سيارة وكل سائر على قدميه فى الطريق .. وكذلك عودة مرور الطرق السريعة – الذى تتولاه الإدارة العامة للمرور
- المسجلين خطر والبلطجية .. وهم أشخاص معلوم هويتهم جيداً ويكادوا يكونوا محصورين تماما ومعروف أماكن إقامتهم .. ويستطيع رئيس المباحث فى كل قسم أو مركز وبمنتهى السهوله السيطرة عليهم وتحديد إقامتهم فى أماكن إقامتهم والقانون ولوائح الأمن العام تعطيهم صلاحية لأعتقال المخلين بالأمن العام جنائياً حت لو لم يستطع أن يضبطهم فى جريمة معينة
- الباعة الجائلين والإشغالات فى الطرق ويتم ذلك بالتعاون مع إدارات المرافق المدنية بمجالس القرى .. والموضوع فى منتهى البساطة لأن الباعة يحملون تراخيص بمزاولة المهنة ومن يمتلكون أكشاك يمتلكون تراخيص بإقامتها
ومع ضبط هذه المجالات العاجلة للأمن يمكن أن يتسع الوقت قليلاً لاستعادة كل مجالات الأمن
هذا مع افتراض منتهى حسن النية
أما مع افتراض سوء النية والتواطؤ . وهو ما نراه حتى الأن
فإن حسبنا الله ونعم الوكيل ونطلب من الله القادر على كل شى أن ينتقم من كل من يضمر لهذا البلد وشعبه السوء مهما كان منصبه أو موقعه أو رتبته .. إنه ولى ذلك والقادر عليه .. قولوا آمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق