مسمار فى نعش التغيير

الجمعيات الأهلية يفترض أن تكون هى المحرك الأيجابى فى التنمية المجتمعية فى جميع المجالات التى من أهمها حقوق الأنسان والحريات ومكافحة الفقر، خاصة فقر الإناث. وتطوير التعليم وتطوير الخدمات الصحية والصحة الإنجابية والبيئة. وإرساء مبادىء العدالة الأجتماعية وتعميق مفهوم المواطنة وتعزيز المساواة بين الجنسين وهكذا .

وقد بلغ عدد الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة فى مصر 16800 حسب احصاءات 2005

ونظرا لما يشوب القانون الحالى (84/2002) الذى ينظم أنشاء وعمل الجمعيات من ثغرات تعيق وتكبل العمل الأهلى وتجعله خاضع ومقيد بالتعليمات الحكومية والجهات الرقابية وخاصة الرقابة الأمنية فقد بادرت المنظمة المصرية لحقوق الأنسان فى 9/3/2010 برفع مشروع لتعديل القانون الحالى إلى رئيس الجمهورية والبرلمان ..

ولكن الحكومة ضربت بالمشروع عرض الحائط كما فعلت مع المشروع الذى تقدمت به المنظمة المصرية لحقوق الأنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وعدد من المنظمات الأخرى في شهر نوفمبر 2008، كبديل للقانون الحالي رقم 84 لسنة 2002 ، وكانت التعديلات المقترحة تقوم على أساس المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وخاصة ما يتعلق بالحق في التنظيم وإلغاء سلطات الجهة الإدارية في التفتيش على الوثائق والمستندات ودخول مقار الجمعيات من قبل موظفيها دون إخطار .

وانتهت وزارة التضامن من إعداد مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة الذى من يهدف إلى أحكام السيطرة الرقابية الأمنية على الجمعيات عن طريق عدة قواعد قانونية تفصيلية تعسفية أهمها :

(1) يسند المشروع للاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الإشراف على مجمل النشاط الأهلى للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الإقليمية،

.. وتخول مواد القانون هذا الإتحاد سلطات تمكنه من ممارسة التدخلات التعسفية التى تمارسها الإدارة الحكومية ، ومن ورائها الأجهزة الأمنية .

(2) منح القانون الجديد وزير التضامن الاجتماعى الحق فى تعيين ثلث أعضاء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والاتحادات النوعية

كان القانون القديم ينص على انتخابهم جميعا، فرأت الحكومة أن تضع الجمعيات والمؤسسات الأهلية

داخل المنظومة العامة لسياسة الدولة فى جعل كل المناصب بالتعيين تطبيقاً لنظرية الولاء للأجر

وهى رده تخلفية ونكسه ديموقراطية تمكن السلطة التنفيذية من الهيمنة على مقادير النشاط الأهلى

(3) مشروع القانون الجديد يسمح للحكومة بعقد جمعيات عمومية لأى جمعية على غير رغبة أعضائها ، مما يعنى أن الأعضاء لن يكون لهم أية سلطة على مقدرات عمل الجمعية أو قرارتها

(4) تجريم كل أشكال التنظيم غير المسجلة ( بمعنى نصوص عقابية تؤدى إلى السجون )

(5) لإنشاء جمعية أهلية يجب الحصول على موافقة الإتحاد الأقليمى الذى لن يبدى موافقته إلا بعد استطلاع رأى أجهزة الأمن أولاً ، ومن ثم تكون الموافقة الحقيقية فى يد الأجهزة الأمنية

(6) حق الجهة الإدارية فى رفض تقييد الجمعية ( ولا توجد معايير واضحة لأسباب ذلك )

والمعنى بمنتهى البساطة من وراء ذلك :

- أن السادة قادة الأصلاح السياسى ونشطاء حقوق الإنسان الذين يعملون تحت مظلة حركات وجمعيات شعبية غير مسجلة معرضون للزج بهم فى السجون من أمثال الجمعية الوطنية للتغيير، وحركة كفاية، وشباب 6 إبريل، وعايز حقى وما يحكمش وغيرها وأى حركة تحت أى مسمى خارج عن سيطرة الإدارة

- العديد من الجمعيات والنظمات الحالية المسجلة معرضه للأغلاق إذا لم تستطع توفيق أوضاعها وفقا للقانون الجديد ..

- الأخبث من ذلك أن الحكومة تنوى التعجيل بتمرير القانون فى الأشهر القليلة المقبلة ، لتفوت على المجتمع المدنى إمكانية مراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة

إذاً وبدون أن عبقرية تحليلية الصورة الحالية هكذا :

(1) التعديلات الدستورية أقصت القضاء من الأشراف على الأنتخابات

(2) الحكومة ترفض مبدأ الرقابة الدولية على الانتخابات

(3) منع منظمات المجتمع المدنى من مراقبة الأنتخابات

(4) التخلص من المنظمات الأهلية الغير مسجلة والزج بأعضائها فى السجون ( بالقانون)

(5) وهو أهم عنصر التخلص من الصداع الذى تسبب به البرادعى للنظام منذ عودته من الخارج

(6) كله بالقانون الذى سيوافق عليه أغلبية الحزب الوطنى البرلمانية ، وتحت مظلة الدستور الأعور

وموتوا بغيظكم ؟

روابط ذات صلة

http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=357483&pg=1

http://www.anhri.net/egypt/eohr/2010/pr0309.shtml

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=248314&IssueID=1718