اضراب المعلمين
{ .. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ } {الزمر/9}
قم للمعلم وفيهِ التجيلَ .. كاد المعلمُ أن يكون رسولاَ
من علمنى حرفاً صرت له عبداً
كل هذه الحكمة وكل هذا الألق عظيم وعلى رأسنا من فوق
لكن مع إضراب المعلمين الذى بدأوه من أول يوم لبداية العام الدراسى 15/9/2001 تصير تساؤلات كثيرة
نعم المعلمين لهم حقوق كثيرة مهضومة وهناك أكثر من ثلاثمائة ألف معلم راتب كل منهم الشهرى 300 جنيه فقط ( نعم 300 جنية فقط ) وليس كل المعلمين يمارسون مص الدماء تحت مسمى الدروس الخصوصية .. فقط 15% منهم ..وكذلك فإنهم يعانون من كل مظاهر الفقر والمرض والأهمال والإذدراء والتجاهل والتجريف والبلادة التى شملت كل طوائف المجتمع على مدى ثلاثين عاماً مضت ونعلم أن التعليم ومعلمينه يحتاجون إلى حملة إصلاح شاملة من الجذور تشمل فى الأساس المعلم ثم مناهج وبرامج وأهداف التعليم وتنتهى بالمبانى والمنشآت وإدارة العملية التعليمة
نعم لهم حقوق نقرها ونتفق معها ولا ننكرها بل نؤيد ونساند ونعضد .. جميل .. جميل .. لكن شىء من العقل يا أبناء مصر .. فبالنظر والقياس بباقى فئات المجتمع :
- أليس التعليم والمعلمين جزء من منظومة ومناخ عام ساد البلاد لمدة ثلاثون عاما
- هل تختلف أحوال المعلمين عن الأطباء والصيادلة والمهندسين والزراعيين وكل الفئات والطبقات
- أليس ما يشتكى منه المعلمون هى شكوى الأغلب الأعم من فئات المجتمع .. بل أن هناك طبقات كبيرة العدد تعتبر أن أحوال المعلمين – على الرغم من تدنيها – هى جنة الله فى الأرض .. تخيل ؟؟
وبالنظر إلى فئة المعلمين أنفسهم :
- أليس الساكت عن الحق شيطان أخرس .. ألم يرتضى المعلمون – ولو على مضض ما مورس عليهم من ألوان القهر والتجاهل لثلاثة عقود متوالية
- ألم يلتف الغالبية العظمى من المعلمين على أوضاعهم المتردية وبدلاً من أن يقفوا للمطالبة بحقوقهم – كما يفعلون اليوم – تفررقوا شيعاً واعتبر كل منهم نفسه يعيش فى جزيرة منعزلة وراح يدبر أحواله بعيدا عن الجماعة .. حتى أن منهم من عمل سائق تاكسى أو نجار أو نقاش أو هرب من البلاد فى تعاقد خاص أو إعارة .. لم يكن هدف أى منهم تحسين ورفع مكانة وكفاءة المعلم بل كان هم كل منهم منفردا أن يحل مشكلته الشخصية
- ألم يتخلى المعلمون جميعهم – إلا من رحم ربى وهم نوادر – عن دورهم ورسالتهم التى هى تعليم وتربية وتثقيف الأجيال على مدى ثلاثة عقود .. بالركون إلى السلبية واعتبار الوظيفة مجرد تأمين للمعاش ضد العجز والشيخوخة وغاب تماما عن وجدانهم فكرة الرسالة.
- ألم يساهم المعلمون بهذه السلوكيات السلبية فى تنفيذ مخطط النظام لتسطيح العقول وخلق أجيال من الصمامين الذين لا تمر المعلومات عبر عقولهم بل تقفز من ذاكرتهم الحفظية إلى ورقة الإجابة ثم تمحى بلا رجعة
- ألم يتخلى المعلمون عن دورهم الريادى فى بناء شخصية الأجيال على مدى ثلاثة عقود متعاقبة أولاً بضربهم المثل السىء فى استغلال الأوضاع وتدنى الكرامة باستجداء متعجرف لفرض الدروس الخصوصية والأهمال التام المتعمد الذى يصل على حد الأجرام فى عدم القيام بالمهمة التعليمية فى المدرسة واقتصار التعامل على مجموعة الدرس
- ألم يتواطأ المديرين فى المدارس مع محترفى الدروس الخصوصية بتسهيل التزويغ والتغاضى عن أهمالهم وتقصيرهم المتعمد فى أداء عملهم مقابل جُعل معلوم وهدايا عينية أو قل إتاوة شهرية .. من يعترض من المديرين على هذا يقول لنا متى قدم تقريرا فى مدرس لديه يهمل عمله ويفرض الدروس الخصوصية على الطلاب أم كانت المدارس جنان والمدرسين ملائكة.
- الم يهمل المعلمون تماماً دورهم الريادى فى رئاسة الجماعات الطلابية التى كنا نمارسها زماااااااااان
- ألم يتحول التعليم الخاص إلى مؤسسات نصب – تحمل صفة الرسمية – تعكس أسوأ صور الأستغلال والأنتهازية .. فلا تفوت المدرسة أى فرصة لابتزاز الأباء - حتى فى مناسبة عيد ميلاد شقيقة حماة الفراش -ولا يمر يوم بدون جمع تبرعات .. ونتساءل فى النهاية عن نوعية خريجى هذا التعليم
- ألم يلعب المعلمون أنفسهم بذلك الدور الأساسى فى تدهور حالة التعليم .. ويوم تخليهم عن رسالتهم وخضوعهم وخنوعهم والأكتفاء باجترار الشكوى وكبت الأسى.
بالطبع ليس هنا موضع محاسبة ولا تذكير بنواقص فكما قلت إنه كان مناخاً عم البلاد ولم يسلم من تبعاته أى قطاع .وجريمة إفساد التعليم ساهم فى إنجاحها من استسلموا لها فى البداية ثم تخلوا عن دورهم ثم تحول الكثيرون منهم إلى انتهازيون .
المهم .. إذاً والأوضاع هكذا ولا يمكن أن نبرأ أحداً من المسئولية عن وصول الأمور إلى هذا الحد .. لكن أن يكون للمعلمين مطالب يرفعونها ثم يعلنون الإضراب إلى أن تتحقق فى هذا التوقيت – بالذات - هنا يكون الخلل .. وبكل سذاجة نسأل المضربين :
فى مواجهة من ترفعون مطالبكم الأن وتضربون من أجل تحقيقها ؟؟؟
- أفى مواجهة الحكومة .. تعرفون جيداً أنها حكومة غائبة مغيبة ضعيفه مستضعفة لا تملك رؤية ولاتمتلك قرار وليس لديها أى صلاحية لفعل أى شىء .. لاتملك حتى مناقشة المجلس العسكرى فى أسباب رفضه لمقترحاتها .. أى وزارة خيال الظل ..
- أم ترفعونها فى مواجهة المجلس العسكرى .. وأنتم تعرفون جيداً أن المجلس العسكرى لا يمتلك الحكمة والرؤية اللازمة لإدارة شئون البلاد – ليس عن عيب – لكن لانفصال المجلس عن هذه الأمور التى وجد نفسه فجأة منوط به إدارتها – ثم هو فى الأساس لا يؤمن بفكرة الثورة والتغيير الجذرى والقرارات الثورية وأقصى من يصل به خياله هو بعض الإصلاحات فى النظام البائد الذى لم يكن يرى فيه العسكر أى غضاضة اللهم إلا إعتراضهم على التوريث وتقزيم المؤسسة العسكرية كقوة ضاربة بالقياس لدولة الجوار المدللة.. أى أن أوضاع المعلمين وغيرهم بل كل عمليات الإصلاح المطلوبة على وجه السرعة لا تدخل للمجلس فى الحسبان .. والدليل على ذلك منطقى وبسيط يتمثل فى الإجابة على هذا السؤال .. إصلاح أحوال المعلمين أهم أم ما يالى ؟؟؟ :
1. إصلاح البنوك والمؤسسات المالية .. التى هى عصب الأقتصاد القومى ولا يمكن أن يتحرك الإقتصاد للأمام بدون فتح الإئتمان تمويل الصفقات الأقتصادية وعمليات الإستيراد والتأمين وغيرها .. طبعاً هذا القطاع أهم لأنه يتوقف عليه سير حياتك اليومية بل ورغيف الخبز الذى تأكله .. ألم تلاحظوا أن المجلس لم يتخذ أى إجراء لإزاحة مديرى البنوك ورؤساء المؤسسات المالية ومجالس إدارتها ومستشاريها الذين هم بلا استثناء – نعم بلا استثناء - رجال جمال مبارك عينهم فى أمكانكم بمعرفته الشخصية فأداروا اقتصاد مصر لصالح القلة الحاكمة والمستفيدة .. والأن وهم مازالوا باقون فى أماكنهم ويتقاضون رواتبهم الفلكية ينتقمون من الوطن بتعطيل الإقتصاد.
2. إصلاح الجامعات : طبعاً هذا القطاع لا يقل أهمية عن سابقه لأن الجامعات هى قاطرات التقدم فى المجتمع فيها يُصنع قيادات الوطن فى للغد وفيها يتم التخطيط للمستقبل .. لم يتخذ المجلس خطوات إيجابية لإزاحة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات الذين اتخذوا فى الحياة شعار" علشان مانعلى ونعلى ونعلى لازم نطاطى نطاطى نطاطى " الذين كانوا يرهبهم أمناء شرطة أمن الدولة ولا يرقبون فى الوطن ولامصالحة إلا ولاذمة .. ولم يقبلوا باقتراحات مجلس الوزراء وأعلنوا أنهم لن يقبلوا استقالات القيادات الجامعية .. وبعد الضغوط أحالوا الموضوع إلى مجلس الوزراء - العاجز
أسألوا أنفسكم لماذا قام المجلس بتعديل قانون القضاء العسكري ليشمل قضايا الكسب غير المشروع .. لأن فى بؤرة اهتماماتهم سلامة ومستقبل وأمن أفراد مؤسستهم .. هى فقط دون غيرها .
3. إصلاح الحياة السياسية .. ألم يكن المجلس العسكرى شريحة من هذا المجتمع ومطلعون على ما أفسده الحزب الوطنى المنحل حتى باتت الرشوة والمحسوبية هى معيار كل شىء وأى شىء .. لقد انتظر المجلس العسكرى حتى صدر حكما بحل الحزب الوطنى لكن جحافل ذلك الحزب مازالت تسعى لأجهاض وأفساد أى إصلاح قد ينتج عن الثورة . ألا تستدعى هذه الظروف الصعبة قرارا – مثل ما يصدرون من قرارات عجيبة – بإقصاء من أفسدوا الحياة السياسية عن ممارسة السياسة خمسة سنوات على الأقل فرض.
4. استعادة الأمن وفرض سيطرة وهيبة الدولة – الثورة أسقطت نظام ولم تسقط دولة لأن دولة مصر أعظم وأكبر من السقوط .. وهذا حديث آخر - وهنا سأستعير بعضاَ من أفكارتدوينة سابقة بعنوان حتى لا نلعن الثورة :
.. البلطجى أو اللص الذى يشهر فى وجه ابنتك أو شقيقتك أو زوجتك السلاح وهى تسير فى طريق ليسلبها ما تحمله من مال وخلافه .. ربما تحسسها أو اختطفها واغتصبها ..
.. الذين يتباهون بحمل السلاح النارى الآلى وغيرة والأسلحة البيضاء يروعون الناس وينشرون الرعب
.. الذين يهربون ويتاجرون فى سلع وغذاء ووقود المواطنين المدعمة .. والذين ستغلون ظروف الفوضى ويحتكرون السلع استيراداً وتصديراً ولا يكتفون بالربح المعقول ويشوون الناس بنار الغلاء لتمتلىء كروشهم بأرباح خيالية.
الذين يستغلون غياب السلطة .. يستولون على الأراضى يبنون بلا تراخيص يفتررشون الطرقات ..
.. الذين يتاجرون بمشاعر البسطات ويشعلون نيران الفتنة فيسقط القتلى وتحرق الممتلكات .
أهؤلاء مواطنون شرفاء سنبكى عليهم إذا تم اجتثاثهم من المجتمع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
.. الذين يقطعون الطرق العامة يلوحون فى وجهك بالهراوات إن أنت لم تستجيب للأوامرهم بالتوقف لأنهم بكل بساطة قطوا الطريق ولن يمر أحد لأن سيارة فرمت دجاجة لهم على الطريق .. أو لأى سبب آخر مهما كان . فتتذكر الأفلام التى كانت تحكى عن ممارسات الخمير الحمر فى كمبوديا.
.. عندما تستغيث برجل الشرطة الذى يشاهد معك التعدى عليك ولا يحرك ساكناً ، والموظف الذى يستحل راتبه الشهرى ويؤدى الصلاة فى وقتها ولكنه يستثقل أن يخرج الختم من درج مكتبه ويستسهل التأجيل لغذا – الذى لا يأتى أبداً .. هذا الكم الهائل من أجهزة الدولة وموظفيها الذين قاربوا على أربعة ملايين ولايؤدون عملاً ولاينجزون مهمة .. ولكنهم يطالبون بالحوافز قبل الراتب الأساسى.
هل هذه المشكلات ليست لها حلول .. بالطبع يوجد لها حلول وكلها حلول بسيط وشرعية فى خطوتين :
الخطوة الأول : تحديد الأسباب الأساسية التى تؤدى إلى بشكل دقيق إلى تلك المشاكل وهى تتلخص فى :
- انفلات أمنى واضح.. أعمال بلطجة وتعدى على المواطنين
- وضعف قبضة الدولة فى الشارع وضعف أو بالأحرى انعدام رقابة الدولة على أجهزتها الإدارية
- استغلال الأوضاع من ضعاف النفوس ووخرق القوانين التعدى على أملاك الدولة والأرضى الزراعية
الخطوة الثانية : وهى تنبع من عدة حقائق أهمها
أن النفس أمارة بالسوء .. وهى لاتنزع نحو الصلاح بدافع ذاتى وإنما تحتاج إلى رادع وزاجر ولذا فقد فرض الله الحدود للردع وإصلاح الأحوال بين الناس .. وقد استقر فى الوجدان أن الله سبحانه وتعالى يزع بالسلطان ما يزع بالقرآن ..
أن هناك إجراءات تتخذها الدول المغرقة فى الديمقراطية وكذلك الدول المغرقة فى الشمولي للتغلب على فترات الأزمات الغير عادية ، فى الولايات المتحدة الأمريكية إذا وقعت أحداث غير عادية ( كارثة طبيعية مثلا) يتم الأستعانة بقوات الحرس الوطنى لفرض النظام ويكون من صلاحياتها إطلاق النار على من يرتكب أعمال السلب والنهب وغيرها فى غياب السلطات العادية ، وفى الصين لم يتم القضاء على انتشار تجارة وتعاطى الأفيون إلا بعد تصعيد العقوبة إلى الإعدام
أن الظروف الأستثنائية لا يمكن مواجهتها السيطرة عليها بالقوانين العادية .. وبما أن البلاد تمر بظروف استثنائية فالعلاج يجب أن يكون استثنائياً أيضاً ولكن تحت مظلة القضاء المدنى .. إنه قرار بقانون من ثلاثة مواد فقط .. أتمناه وأنتظر أن يصدر من المجلس العسكرى .. يمكن أن يصاغ هكذا :
حيث تلاحظ أن قوى الظلام وضعاف النفوس قد استغلوا مناخ الحرية التى حرمت منها الجماهير لسنوات طويلة فى غير الصالح العام بما يهدد أمن واستقرار البلاد ونجاح وتحقيق أهداف الثورة
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
قرار بقانون رقم ( .. )
يعطل العمل بأى قانون مخالف للنصوص التالية فترة العمل بها .
يعرض هذا القرار على مجلس الشعب القادم فى أول جلساته بعد انتخاب رئيس الجمهورية لإقرار استمرار العمل به أو ببعض نصوصه أو إلغاء العمل به
مادة (1) يعاقب بالإعدام كل من يرتكب جريمة من الجرائم التالية :
- حمل أو إحراز سلاح نارى أو مواد متفجرة بدون ترخيص
ويمنح فترة سبعة أيام من تاريخ نشر القرار يعفى خلالها من يتقدم من تلقاء نفسه إلى السلطات المختصة ويسلم ما بحوزته من سلاح أو مواد متفجرة
- ترويع المواطنين بارتكاب أعمال البلطجة والتعدى على الأرواح والممتلكات بغرض فرض السطوة أوالسرقة أوفرض الرأى أو انتصاراً المذهب أو فئة أو ديانة وذلك باستخدام أى نوع من الأسلحة أو إشعال النيران أو بمجرد الأستقواء بالزيادة العددية والقوة البدنية إذا نتج عن هذه الأفعال موت شخص أو إصابة أشخاص أو اتلاف الممتلكات الخاصة والعامة ودور العبادة أو قطع الطرق وتعطيل المواصلات العامة أو الإتصالات السلكية واللاسلكية . ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على هذه الأعمال سواء بالقول أو الفعل أو المال.
- تهريب السلع المدعمة والأتجار بها فى السوق السوداء وبيعها لغير مستحقيها أو لخلاف الغرض المخصصه له واحتكار السلع الإستراتيجية والتلاعب بالأسعار والمعروض منها فى الأسواق بغرض تحقيق أرباح إضافية للمحتكر
مادة (2) يعاقب بالسجن عشرة سنوات وبالمصادة ورد الشىء إلى أصله وغرامة تعادل قيمة المخالفة كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية اعتباراًمن يوم 25 يناير 2011:
- التعدى على الأراضى الزراعية بالبناء أو التجريف بدون ترخيص
- البناء فى المناطق السكنية أو تعديل أو زيادة ارتفاع البناء بدون ترخيص
- التعدى على الأملاك العامة وأراضى الدولة بدون ترخيص
- التعدى على المرافق العامة وإشغال الطرق والميادين بدون ترخيص بما
وتمنح فترة ثلاثون يوما من تاريخ نشر القرار لإعادة الوضع إلى مكان عليه وإعادة استزراع الأرض الزراعية
مادة (3) :
- يجرد من رتبته ويفصل من العمل بصفة نهائية كل موظف عمومى أو شخص ذو صفة عمومية ارتكب الأفعال التالية :
أ) المساعدة أو التحريض أو تسهيل ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة المنصوص عليها فى المادتين 1-2 مع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة فى قانون العقوبات عن الفعل الذى قام به
ب) الأهمال أو التقصير فى ضبط تلك الجرائم متى كانت فى دائرة اختصاصه ووصلت إلى علمه .
ت) تعمد التهرب أو الأهمال أو التقصير فى أداء العمل المنوط به وتعطيل مصالح المواطنين بقصد الحصول على منفعة شخصية أو الإيهام بوجود حالة ضعف وتدهور فى الجهاز الإدارى للدولة
- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من تعرض للمختصين عند تنفيذ القرارت السابقة والأحكام القضائية المترتبة عليها .. وإذا ترتب على التعرض تهييج الجماهير أو إصابة أحد المختصين أو موت شخص أو إصابة أشخاص أو اتلاف الممتلكات الخاصة والعامة ودور العبادة أو قطع الطرق وتعطيل المواصلات العامة أو الإتصالات السلكية واللاسلكية . ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على هذه الأعمال سواء بالقول أو الفعل أو المال.
مادة (4) :
- تخصص دائرة جنائية أو أكثر فى المحاكم الكلية للنظر فى هذه الجرائم على أن تصدر الأحكام فى مدة لا تزيد عن عشرة أيام من تاريخ الضبط
- تخصص الدوائر اللازمة بمحكمة النقض للبت فى طعون الأحكام فى مدة لا تزيد عن عشرة أيام
- على دار الإفتاء بعد إحالة الأوراق إليها فى أحكام الإعدام أن تصدر توصيتها فى مدة لا تزيد عن عشرة أيام
إذا عرف ذلك ووضح أنه حتى فرض الأمن لم يبذل فيه أى من المسئولين الحد الأدنى من الجهد اللازم لاستقرار البلاد .. فإن كان المعلمون يعتقدون أنهم يقومون بالإضراب فى مواجهة المجلس العسكرى فقد جانبهم الصواب .
الحقيقة أن إضرابهم تم فى توقيت سىء ولا يستبعد أن يكون تم التغرير بقياداتهم لينساقوا فى هذا الطريق ولا يكون إضرابهم إلا فى مواجهة الطلاب وأولياء الأمور .
أما كان من الحكمة أن يعلن المعلمون عن مطالبهم ويعلنون تأجيل اتخاذ خطواتهم الجماعية إلى حين استقرار الأوضاع السياسية بانتخاب برلمان ورئيس للدولة وفى مواجهة حكومة فعلية قادرة على حل تلك المشكلات .
.. هذا ما أرى والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل .
بنها .. 18/9/2011
روابط ذات صلة :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق